فردین آقابزرگی - کارشناس مسائل اقتصادی: در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، یکی از چالش‌های اساسی، نرخ بالای تورم و نهادینه شدن و مزمن شدن ساختار تورمی است. برخلاف تصور رایج، مقابله با این پدیده صرفاً از عهده بانک مرکزی به تنهایی برنمی‌آید. دلیل اصلی این امر آن است که بخش عمده‌ای از دلایل تداوم تورم در اقتصاد ایران، ریشه در ناترازی عملیات دولت دارد. اگرچه بانک مرکزی محوریت سیاست‌گذاری در حوزه بازار پول را بر عهده دارد، اما تا زمانی که شاهد بزرگ و بزرگ‌تر شدن مستمر دولت هستیم، بانک مرکزی به تنهایی قادر به مدیریت افزایش و یا تولید نقدینگی فزاینده نخواهد بود. بنابراین، برای مهار تورم، نیازمند یک چارچوب کلی و یک حرکت منسجم بین تمامی مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد هستیم. از این منظر، محوریت اصلی اقدامات باید بر مدیریت هزینه‌های دولت و کوچک‌سازی آن متمرکز شود. در راستای تحقق شعار سال‌جاری مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید"، نقش بانک مرکزی عمدتاً به ایجاد نظم و انضباط مالی در حوزه بازار پول و بانک‌ها محدود می‌شود. اقداماتی نظیر مدیریت بانک‌های ناتراز، رفع ناترازی در سیستم بانکی، رسیدگی به زیان‌دهی بانک‌ها و ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های بدون مجوزی که توسط بانک‌ها انجام شده است، می‌تواند بخش قابل توجهی از دارایی‌های راکد و بلوکه شده نظام بانکی را آزاد کند. این دارایی‌ها که به صورت مزمن و بلااستفاده باقی مانده‌اند، مقادیر بسیار قابل توجهی را شامل می‌شوند. آزادسازی این منابع از طریق ایجاد انضباط مالی توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به تحقق شعار سرمایه‌گذاری در راستای تولید خواهد کرد.
یکی از دلایل بنیادین ناترازی نظام بانکی و در نتیجه، عامل موثر بر ناترازی بودجه عملیاتی دولت، عدم تفکیک صحیح وظایف بازار پول و بازار سرمایه در تامین مالی است. بر اساس تجربیات بین‌المللی و اصول آکادمیک، سرمایه‌گذاری‌های با بازه زمانی بیش از یک سال باید از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند. مخاطب بازار پول، سپرده‌گذار است که معمولاً به دنبال بازدهی در بازه زمانی کوتاه است. بنابراین، تامین مالی کوتاه‌مدت باید از بازار پول صورت بگیرد. این ناهنجاری ساختاری در نظام تامین مالی کشور نیازمند اصلاح جدی است. شورای پول و اعتبار، در کنار شورای عالی بورس و با هماهنگی مسئولان سیاست‌گذار اقتصادی، باید به این موضوع به طور کامل پرداخته و اصلاحات لازم را اعمال کنند. تا زمانی که بانک‌ها، چه به دلیل علاقه و چه به هر دلیل دیگری، در تامین مالی بلندمدت مشارکت می‌کنند، تلاش‌ها برای تقویت بازار سرمایه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. باید از سرمنشاء جلوی این روند گرفته شود و ساختار تامین مالی به گونه‌ای هدایت شود که پروژه‌های با بازه زمانی بیش از یک سال به بازار سرمایه سوق داده شوند.
در خصوص نقش بانک مرکزی در مشارکت در انتشار اوراق گام، موضوع مهم‌تر، اولویت‌بندی و اولویت‌گذاری در تقسیم زمانی این نوع مشارکت است. حتی اگر سررسید بازخرید این اوراق یک‌ساله باشد، چنانچه تامین مالی مورد نظر ماهیت بلندمدت داشته باشد، باید به بازار سرمایه واگذار شود و نظام بازار پول از این زمینه مستثنی باشد. این در حالی است که اوراق گام عمدتاً اوراقی هستند که از بانک‌ها نشات می‌گیرند و بازیگر اصلی آنها نیز بانک‌ها هستند. این رویه نیازمند بازنگری است تا نقش بازار پول در تامین مالی کوتاه‌مدت و نقش بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت به درستی تفکیک شود.
بزرگترین مانع پیش‌روی نظام بانکی، قرار گرفتن آن در کنار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و ایفای نقش "قلک" برای این نهادهاست. سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت اداره می‌شوند و تصدی آنها با دولت است، از منابع بانک‌ها به این شکل استفاده می‌کنند. این امر دلیل اصلی ناترازی و نابهنجاری ساختار مالی بانک‌ها و نظام بازار پولی کشور است.
این وضعیت معمولاً به دو شکل بروز می‌کند: یا تسهیلات به یکی از سهامداران عمده بانک‌ها تعلق می‌گیرد و فعالیت اصلی بانک در راستای تامین منافع یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص قرار می‌گیرد، یا بانک‌ها (نظیر بانک‌های ملی، مسکن یا کشاورزی) این نقش را برای دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ایفا می‌کنند. در اینجاست که اهمیت استقلال بانک مرکزی و وظیفه آن در ایجاد ساختار نظارت و قانون در حوزه بازار پول آشکار می‌شود. بانک مرکزی باید این وابستگی‌ها را تفکیک کند. چنانچه دولت یا هر شرکت وابسته به دولت به دلیل بهره‌وری نامناسب، عدم کارآیی یا هر دلیل دیگری نیازمند منابع مالی باشد، بانک وظیفه‌ای ندارد که منابع خود را در اختیار سازمان یا نهادی قرار دهد که روند افزایش زیان آن در حال تشدید است، صرفاً به این قیمت که آن را به صورت موقت از ورشکستگی نجات دهد یا دور کند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت اصلاح ساختار اقتصاد کشور و بهبود وضعیت فعلی، محدود کردن دسترسی دولت به منابع مالی است. دولتی که با کمترین بهره‌وری و کارآیی برخی شرکت‌ها و صنایع را راهبری و مدیریت می‌کند، هر چقدر منابع کمتری در اختیار داشته باشد، کمک شایانی به کوچک‌سازی دولت و در مقابل، ایجاد فرصت برای حضور بخش خصوصی خواهد شد. بانک مرکزی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک مرکزی باید زمینه کوچک‌سازی دولت و فعالیت و مشارکت بخش خصوصی را با استفاده از پتانسیل‌های بالا و برتر آن نسبت به بخش دولتی فراهم آورد.
اگر دولت با ناترازی و نیاز به نقدینگی مواجه است، نظام بازار پول هیچ وظیفه‌ای ندارد که منابع خود را به سمتی هدایت کند که از پیش مشخص است صرف هزینه‌های جاری خواهد شد. این منابع نه تنها به سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شوند، بلکه صرفاً برای تامین سرمایه در گردش و پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های جاری به کار گرفته می‌شوند. جلوگیری از این روند جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است. بانک مرکزی، به شرط برخورداری از استقلال، باید این قدرت را داشته باشد که از هدایت نقدینگی به سمت هزینه‌های جاری ممانعت به عمل آورد و در مقابل، وظیفه مهم خود را در ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری در تولید ایفا کند.
مهار تورم مزمن و حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی، نیازمند یک رویکرد جامع و اصلاحات ساختاری عمیق است. در این میان، بانک مرکزی نقش حیاتی در ایجاد انضباط مالی، اصلاح نظام تامین مالی و هدایت صحیح نقدینگی دارد، اما این اقدامات تنها در سایه استقلال بانک مرکزی و هماهنگی کامل با سایر نهادهای تصمیم‌گیر، به ویژه در زمینه مدیریت هزینه‌های دولت و کوچک‌سازی آن، به ثمر خواهد نشست. تمرکز بر تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت، جلوگیری از استفاده ابزاری از نظام بانکی توسط دولت و نهادهای وابسته و فراهم آوردن زمینه برای نقش‌آفرینی موثرتر بخش خصوصی، از جمله محورهای کلیدی در این مسیر اصلاحی خواهند بود.
نظر شما